التجارة والإستثمار
حرية التجارة الحقيقية هي التي تتماشى مع الإنتاج والتنمية لذلك لابد من الإجراءات التالية:
• تحديد الحدود الدنيا لأسعار السلع المنتجة محلياً من المنتج إلى التاجر وفق آليات الإقتصاد التي تدعم النمو العام و ذلك بحماية
المنتج من تلاعب التجار، و تحديد الحدود العليا لأسعار السلع من التجار إلى المستهلك على أن يتم التنافس بين التجار (أفراداً
وشركات) على التسوق كما هو معروف عالمياً.
• الاستثمار بشقيه المحلي و الأجنبي يجب أن يكون أولاً في القطاعات المنتجية مثل الزراعة و الصناعة و التعدين و الإنتاج الحيواني..
إلخ، مع مراعاة منع الاحتكار في التجارة و ضبط الإتجار في العقارات لمنع تسرب أموال الاستثمار الى قطاعات غير منتجة.
• ان تقوم تجارة الجملة و الوارد و الصادر و التوكيلات على أساس مؤسسات و شركات تخضع لقانون مفصل للشركات و المؤسسات و
يجب أن تكون هذه الشركات ملتزمة في وثيقة تأسيسها بالمصلحة العامة، وفق الأسس العلمية في الوقت المعين، و العمل بالفواتير
المفصلة، حتى تتم مساءلة الوكلاء و تجار القطاعي في حالة الإخلال بالأسعار، و مساءلة الشركات في حالة إختفاء السلعة.
• إعطاء الأولوية في الإستيراد للسلع الضرورية.
• تنشيط التجارة المشروعة عبر الموانيء و المكافحة القصوى للتهريب.
• إلتزام الدولة و الشركات بقوانين ضبط الجودة.
• إعطاء عناية خاصة للصادر مما يقوي من عزم الإنتاج.
